حال من الاجتماع ، ليست تلك خاصية أحد جزأيه ، « 1 » ولا هي مجموع الخاصيتين من حيث هما معا فقط ، بل إذا كان حسن اللون من حيث هو حسن اللون ، وحسن الشكل من حيث هو حسن الشكل ، ولم تكن مناسبة الحسنيين مناسبة محدودة ، لم يكن الحسن الذي يعتبر لجملة « 2 » الصورة ، بل ربما أحوج الحسن الذي للجملة ، إلى أن لا « 3 » يكون الحسنان الخاصان على ما ينبغي في الخصوص ، بل كان الحسن لا يقال على المعنى الذي على سبيل الاجتماع منهما ، وعلى المعنى الذي على « 4 » سبيل الخصوص إلا باشتراك الاسم . وأما البحث السادس « 5 » فهو تعرف حال المركب من شيئين ، أنه إلى أيهما أميل . فنقول : إنه « 6 » لا يخلو ، إما أن يكون أحدهما أولى بأن « 7 » يكون موصوفا والآخر صفة ، كالمربع الذي يعنى به سطح ذو هيئة ، فإن السطح هو الموصوف بالهيئة ، والهيئة عارضة له ؛ فالجملة من مقولة الموصوف ، بأن السطح ذا الهيئة سطح لا هيئة ، والمجموع حق « 8 » عليه أنه سطح . وأما إذا اختلفا ، وليس أحدهما أولا للشئ ، والآخر ثانيا بسبب « 9 » الأول وبعده ، فإن ذلك الاجتماع منهما يكون جمعا « 10 » عرضيا ، ولا « 11 » يكون على سبيل جمع يحصل له أمر له اتحاد في طبعه ، ويكون كحال الكتابة والطول ؛ ولا يكون للكتابة والطول « 12 » اجتماع تحدث منه جملة واحدة في الذات ، فلا يستحق ذلك مقولة ، بل يدخل في المجموع . والمجموع مركب ، فيكون مقولات هذه الأشياء أيضا مركبة من المقولات . كما أن الكتابة إذا اجتمعت « 13 » مع الطول ، كان المجموع حاصلا من كيفية وإضافة وقدر من غير اتحاد حقيقي واعلم أن الأمور « 14 » التي تستحق أن تدخل في المقولات على أنها أنواع المقولات ، ليست أي أمور اتفقت ، بل الأمور والطبائع التي تقوم « 15 » بمعنى جنسي ، وبمعنى آخر يقترن

--> ( 1 ) جزأيه : جزأيها ب ، د ، س ، ن ( 2 ) لجملة : بجميع س ( 3 ) لا : ساقطة من عا ، ه ، ى ( 4 ) المعنى الذي . . . الذي على : ساقطة من عا ( 5 ) السادس : الثالث س ( 6 ) إنه : ساقطة من س ( 7 ) بأن : فإن ب ، د ، س ، ن ، ه ، ى ( 8 ) حق : يحق ب ، س ، ع ، ى ( 9 ) بسبب : وبسبب ب ، د ، س ( 10 ) جمعا : جميعا م ( 11 ) ولا : فلا ب ، د ، س ، ن ، ه ، ى ( 12 ) ولا يكون للكتابة والطول : ساقطة من ع ( 13 ) اجتمعت : جمعت د ، سا ، ن ، ه ، ى ( 14 ) الأمور : الأمر س ( 15 ) تقوم : تقوم سا ، ع ، ن ، ه ، ى .