هي من اللوازم التي تلزم الأشياء « 1 » - وسنبين أنها ليست مقومة « 2 » لماهياتها - فإذا اقترنت الوحدة بالإنسانية على الوجه المذكور ، حدث منهما الإنسان الشخصي الذي يشترك فيه كل شخص ، ولا يكون لذلك نوعا ؛ لأنه مجموع طبيعة وعارض لها لازم غير مقوم ؛ وأمثال هذه ليست تكون أنواعا ، كما أنّ الإنسان مع الضحاك ومع البكّاء ومع المتحرك والساكن « 3 » ، بل مع قابل الملاحة وغير ذلك ، لا يكون نوعا آخر ، بل « 4 » الإنسان بجوهره نوع ، فتلحقه لواحق تكون تلك اللواحق لواحق النوع ، وليست « 5 » أمورا « 6 » توجب النوعية الجديدة « 7 » . وهذا مما تتحققه في « 8 » الفلسفة الأولى . [ الفصل الثالث عشر ] ( يج ) فصل في الفصل وأما « 9 » الفصل فإنّ « 10 » اسمه يدلّ به « 11 » عند المنطقيين على معنى أول وعلى معنى ثان ؛ وليس سبيلهما سبيل ما قبلهما « 12 » في « 13 » الجنس والنوع ؛ إذ كان الوضع الأول فيهما « 14 » للجمهور ، والنقل للخواص ؛ بل المنطقيون أنفسهم يستعملونه على وضع أول وعلى نقل . أما الوضع « 15 » الأول فإنهم كانوا يسمون كل معنى يتميز به شئ عن شئ - شخصيا كان أو كليا - فصلا ، ثم نقلوه بعد ذلك إلى ما يتميز به الشئ في ذاته . وإذ « 16 » فعلوا هذا ، فقد « 17 » كان لهم أن يجعلوا الفصل مقولا على أشياء ثلاثة بحسب التقديم والتأخير : حتى كان من الفصل ما هو عام ، ومنه ما هو خاص ،

--> ( 1 ) الأشياء : للأشياء ه‍ ( 2 ) مقومة : متقومة س ( 3 ) والساكن : أو الساكن ه‍ ( 4 ) لا يكون نوعا آخر بل : نوعا بل ع ( 5 ) وليست : ليست عا ، م ، ن ( 6 ) أمورا : ساقطة من ن ( 7 ) الجديدة : ساقطة من ع ( 8 ) في : ساقطة من س ( 9 ) وأما : فأما ع ( 10 ) وأما الفصل فإن : إن د ، م ( 11 ) به ساقطة من ع ؛ آخر حزم ى المبتدئ في ص 66 ( 12 ) ما قبلهما : مثلهما م ، ن ، ه ، ى ( 13 ) في : من ى ( 14 ) فيهما : أما هو ع ؛ في الجنس إنما هو ه ، ى ؛ أما هو ع ( 15 ) الوضع : الموضع ، د ، م ( 16 ) وإذ : وإذا ع ، عا ، ه‍ ( 17 ) فقد : وقد عا