عبد الملك الثعالبي النيسابوري
145
فقه اللغة وسر العربية
الفصل الواحد والعشرون ( في الدّهاءِ وَجَوْدَةِ الرّأَي ) إِذَا كانَ الرَجُلُ ذَا رَأْي وتجْرِبَةٍ فَهُوَ دَاهِية فإذَا جَالَ بِقَاعَ الأَرْضِ واسْتَفَادَ التَّجَارِبَ منها فَهُوَ باقِعَة فإذا نَقَّبَ في البِلادِ واسْتَفَادَ العِلْمَ والدَّهَاءَ فَهُوَ نِقَابٌ فإذا كَانَ ذَا كَيْس وَلُبّ ونُكْرٍ فَهُوَ عِضٌّ فإذا كَانَ حَدِيدَ الفُؤَادِ ، فَهُوَ شَهْم فإذا كاَنَ صَادِقَ الظَّنِّ جَيِّدَ الحَدْسِ فَهُوَ لَوذَعِيّ فإذا كَانَ ذَكِيّاً مُتَوَقِّداً مُصِيبَ الرَّأْي فَهُوَ أَلْمَعِيّ فإذا أُلْقِيَ الصَوابُ في رُوعِهِ فَهُوَ مُرَوَّع ومُحَدَّث ، وفي الحدِيثِ : ( إِنَّ لكلِّ أمّةٍ مُرَوَّعِينَ ومُحَدَّثِينَ ، فإنْ يكُنْ في هَذِهِ الأمَّةِ أحد مِنْهُمْ ، فَهُوَ عُمَرُ ) . الفصل الثاني والعشرون ( في سَائِرِ المَحَاسِنِ والمَمَادِحِ ) إِذَا كَانَ الرَّجُلُ طَيِّبَ النَّفْسِ ضَحُوكاً ، فَهُوَ فَكِه عَنْ أبي زَيدٍ فإذا كَانَ سَهْلاً لَيِّناً ، فَهُوَ دَهْثَم ، عَنِ الأصْمَعِيّ فإذا كَانَ وَاسِعَ الخُلُقِ ، فهو قَلمَّسٌ ، عَنِ ابْنِ الأعْرَابيّ فإذا كَانَ كَرِيمَ الطَّرَفَيْنِ شَرِيفَ الجَانِبَيْنِ ، فَهُوَ مُعَمٌّ مُخْوَل ، عَنِ اللّيثِ عَنِ الخَلِيلِ فإذا كَانَ عَبِقاً لَبِقاً فهو صَعْتَرِيٌ ، عَنِ النّضْرِ بْنِ شُميلٍ فإذا كَانَ ظَرِيفاً خَفيفاً كَيِّساً فَهُوَ بَزِيع ( ولا يُوصفُ بِهِ إلا الأحْدَاثُ ) . وحَكَى الأزْهَرِي عَن بعضِ الأعْرابِ في وصْف رجُل بالخِفَّةِ والطَّرْفِ : فُلاَن قُلْقُل بُلْبُلٌ فإذا كَانَ حَرِكاً ظَرِيفاً مُتَوَقِّداً فَهُوَ زَوْل فإذا كَانَ حَاذِقاً جَيِّدَ الصَّنْعَةِ فِي صِنَاعَتِهِ فَهُوَ عَبْقَرِيٌّ فإذا كَانَ خَفِيفاً في الشَّيءِ لِحِذْقِهِ فَهُوَ أحْوَذِيّ وأحْوَزِيٌ ، عَنْ أبي عَمْروٍ فإذا حَنَكَتْه مَصَايِرُ الأُمُورِ ومَعَارِفُ الدُّهُورِ فَهُوَ مُجَرَّسٌ وَمُضَرَّس وَمنَجَّذّ .