وعلى كلّ حال فالعصبة عندهم قسمان [ 1 ] . أوّلهما عصبة بنفسه ، وهو كلّ ذكر تدلّى إلى الميّت بغير واسطة أو بتوسّط الذكور وهو يرث المال كلّه إن انفرد والباقي إن اجتمع مع ذي سهم ، فلو خلّف بنتاً وابن ابن أو أخاً أو عمّاً أو ابن عمّ كان النصف للبنت والباقي لأحد الباقين . والثاني عصبة بغيره ، وهنّ البنات وبنات الابن والأخوات من الأبوين ومن الأب فإنّهنّ لا يرثن بالتعصيب إلّابالذكور في درجتهنّ أو فيما دونهنّ ، ولذا لو خلّف مثلًا بنتين وبنت ابن كان للبنتين الثلثان ولم يكن لبنت الابن شيء إلّاإذا كان لها أخ أو كان هناك ابن ابن مثلًا . ( و ) المعلوم من دين آل محمد صلوات اللَّه عليهم أنّه ( إذا أبقت الفريضة ) شيئاً ( فإن كان هناك مساوٍ لا فرض له فالفاضل له بالقرابة ، مثل أبوين وزوج أو زوجة ؛ للُامّ ثلث الأصل ، وللزوج أو الزوجة نصيبه « 1 » ) الأعلى ( وللأب الباقي ) [ 2 ] . ( ولو كان إخوة ) حاجبون ( كان للُامّ السدس وللزوج ) مثلًا ( النصف وللأب الباقي . وكذا أبوان وابن و « 2 » زوج ) فإنّ للزوج ربعه وللأبوين لكل واحد منهما السدس وللابن الباقي ؛ لأنّه ممّن يرث بالقرابة ( وكذا زوج وأخوان من امّ وأخ أو إخوة من أب وأمّ أو من أب ) فإنّ للزوج النصف وللأخ من الامّ الثلث والباقي للأخ أو الإخوة من الأب والامّ أو من الأب ؛ لأنهم لا فرض لهم . ( وإن ) لم يكن قريب مساوٍ بل ( كان بعيداً لم يرث ، ورّد الفاضل ) من السهام ( على ذوي الفروض عدا الزوج والزوجة ) فإنّهما لا يردّ عليهما في هذا الحال ، كما عرفته سابقاً ( مثل أبوين أو أحدهما وبنت وأخ أو عمّ ) فإنّ للبنت النصف وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس ويبقى سدس يردّ عليهم أخماساً على نسبة سهامهم ، ولا يعطى الأخ ولا العمّ شيئاً بل بفيهما وغيرهما من العصبة التراب [ 3 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « نصيبهما » . لم ترد « و » فيه . ( 2 ) في الشرائع : « نصيبهما » . لم ترد « و » فيه . ( 3 ) كشف اللثام : 404 ، 405 . ( 4 ) انظر : الوسائل 26 : 85 ، ب 8 من موجبات الإرث . ( 5 ) الأنفال : 75 . الأحزاب : 6 . ( 6 ) انظر الوسائل 26 : 63 ، ب 1 من موجبات الإرث . ( 7 ) الأنفال : 75 . الأحزاب : 6 . ( 8 ) الوسائل 26 : 89 ، ب 8 من موجبات الإرث ، ح 11 . ( 9 ) الأنفال : 75 . الأحزاب : 6 . ( 10 ) كشف اللثام : 404 ، 405 . ( 11 ) المسالك 13 : 97 .