وعلى كلّ حالٍ فليس للغصب حقيقة شرعية قطعاً ، كما أنّه ليس له أحكام مخصوصة زائدة على المضمون بقاعدة « اليد » و « من أتلف » كي يحتاج إلى المتعبة في تنقيح معناه [ 1 ] . وعلى تقديره [ / عدم ثبوت الحقيقة الشرعية ] فالمتّجه ملاحظة المعنى اللغوي لا الاصطلاحي بين الفقهاء الذيمبناه ملاحظة الضمان لا خصوص كونه غصباً وإلّا فليس المأخوذ غلطاً أو نسياناً مغصوباً قطعاً [ 2 ] .

--> ( 1 ) المبسوط 7 : 18 .