[ والظاهر عدم المرجوحية الشرعية فيه ] . ( و ) كيف كان ف ( - النظر في الصيغة والفدية والشرائط والأحكام ) . ( أمّا الصيغة ف ) - اللفظ الصريح فيه ( أن يقول : خلعتك على كذا ، أو فلانة مختلعة على كذا ) [ 1 ] . وإن كان التحقيق عندنا ما سمعته غير مرّة من عدم الاقتصار على لفظ مخصوص مادّة أو كيفيّة ، بل يكفي كلّ ما دلّ على إنشاء الخلع من لفظ صريح في نفسه أو بالقرينة [ 2 ] . وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه ، فيقتصر على خصوص ما ذكره الأصحاب من الصيغ الخاصّة في كلّ باب . ( و ) على كلّ حال ف ( - هل يقع ) الافتراق ( بمجرّده ) من دون اتباع بطلاق ( المروي ) ؟ [ 3 ] ( نعم ) [ 4 ] .

--> ( 1 ) ذكر صدره في الوسائل 22 : 288 - 289 ، ب 4 من الخلع والمباراة ، ح 5 ، وذيله في 287 ، ب 3 ، ح 10 ، وفيه : « تراضيا عليه » . ( 2 ) الفقيه 3 : 523 ، ح 4821 . الوسائل 22 : 285 ، ب 3 من الخلع والمباراة ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل 22 : 286 ، ب 3 من الخلع والمباراة ، ح 8 ، وفيه : « طلاقاً » . ( 4 ) المصدر السابق : ح 9 .