( و ) كيف كان ف ( - هل يشترط تعيين المعتق ؟ الظاهر ) عند المصنّف أنّه ( لا ) يشترط [ 1 ] . [ ولكن الأقوى احتمال الاشتراط ] . [ ومع فرض الإجماع على عدم الاشتراط فلا محيص عن القول به ] . وحينئذٍ ( فلو قال : أحد عبيدي حرّ صحّ ورجع « 1 » إلى تعيينه ) [ 2 ] . [ ولكن يقوى القول بالرجوع إلى القرعة في تعيينه ] . نعم بناء عليه [ / على الرجوع إلى تعيين المعتِق ] ( لو عيّن ثمّ عدل لم يقبل ) لعدم بقاء موضوع العتق بعد تعيينه ، فيبقى حينئذٍ من عدل إليه على أصل الرقية بعد فرض لغوية تعيينه الثاني . وقد تقدّم في الطلاق تحقيق الحال في أنّ التعيين المزبور كاشف عن العتق بالصيغة ، وعليه مبنى قوّة القول بالقرعة ، أو انّه متمّم لها فيحصل حينئذٍ من حينه مع سائر الفروع المتعلّقة بذلك وبغيره التي لا يخفى عليك جريانها في المقام ، فلاحظ وتدبّر .

--> ( 1 ) في الشرائع : « ويرجع » . ( 2 ) كشف اللثام 8 : 346 . ( 3 ) نقله في كشف اللثام 8 : 346 . انظر كنز العرفان 3 : 9 . ( 4 ) الوسائل 23 : 53 ، ب 28 من العتق ، ح 1 . و 22 : 401 ، ب 30 من الكفّارات ، ح 1 ، وانظر المستدرك 15 : 466 ، ب 24 من العتق . ( 5 ) انظر الوسائل 23 : 103 ، ب 65 من العتق . ( 6 ) انظرالدروس 2 : 198 . ( 7 ) الايضاح 3 : 465 . ( 8 ) نهاية المرام 2 : 255 . ( 9 ) الصافّات : 141 .