بل لو عاد إلى ملكها بعد أن دفعت له المثل أو القيمة لم يكن له الرجوع . نعم لو عاد قبل الدفع رجع [ 1 ] . ولو تعلّق به حقّ لازم من غير انتقال كالرهن والإجارة [ 2 ] قلت : قد يقال : ليس له إلّاالبدل مطلقاً [ 3 ] . وقد يفرّق بين الارتهان والإجارة ، خصوصاً مع كون المدّة قليلة ، فتأمّل . ولو انتقل عنها لا على جهة اللزوم 31 / 82 كما لو باعته بخيار تخيّرت بين الرجوع ودفع نصف العين وعدمه ودفع نصف القيمة . ( ولو نقصت عينه أو صفته‌مثل عور الدابة أو نسيان الصنعة قيل ) [ 4 ] : ( كان له نصف القيمة سليماً ) [ 5 ] . -

--> ( 1 ) القواعد 3 : 83 . ( 2 ) كشف اللثام 7 : 455 ، 456 . ( 3 ) كشف اللثام 7 : 455 ، 456 . ( 4 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 450 . المبسوط 4 : 277 . الجامع للشرائع : 440 . ( 5 ) البقرة : 237 .