عن الأوّل الذي خرج عن كونه بيتها بخروجها منه بعد الأمر [ 1 ] . وقد عرفت سابقاً أنّ الخروج والإخراج جائز مع‌اتّفاقهما ، وأنّه يجوز لها الحجّ مندوباً بالإذن ، بل وغير الحجّ أيضاً من الزيارات المندوبة ، بل ومطلق السفر ولوللنزهة . ثمّ إنّ من المعلوم عدم كون ذلك شرطاً في صحّة العدّة ، فلو أخرجها آثماً أو خرجت هي عاصية حتىمضت عدّتها صحّت ، ولا تحتاج إلى إعادة [ 2 ] . فإذا تقرّر لك ذلك كلّه علمت أنّه لم يثبت بالطلاق سوى أنّه ليس للزوج إخراجهنّ عن المنزل ولو إلى منزل‌آخر بدون رضاهنّ ، وأمّا خروجهنّ بدون الإذن فقبل الطلاق غير جائز لهنّ أيضاً [ 3 ] . [ وذكروا هنا فروعاً مبنيّة على تعبدية كون العدّة في المنزل الذي يقارن الطلاق ] . [ منها : أنّه لو أذن لها في السفر ثمّ طلّقها قبل الخروج اعتدّت في منزلها ، سواء نقلت رحلها وعيالها إلى البلدالثاني ، وسواء كان السفر سفر حاجة أو سفر نقلة ] . -

--> ( 1 ) مغني المحتاج 3 : 404 . ( 2 ) الطلاق : 1 . ( 3 ) الطلاق : 6 . ( 4 ) انظر الوسائل 22 : 212 ، ب 18 من العِدد . ( 5 ) الوسائل 22 : 216 ، 241 ، ب 20 ، 32 من العِدد . ( 6 ) الطلاق : 1 . ( 7 ) انظر الوسائل 22 : 217 ، ب 21 من العِدد . ( 8 ) البقرة : 228 . ( 9 ) انظر الوسائل 22 : 198 ، 203 ، ب 12 ، 15 من العِدد . ( 10 ) انظر الوسائل 22 : 212 ، 216 ، 217 ، ب 18 ، 20 ، 21 من العِدد .