رضاهما التوكيل مع احتمال عدمه أيضاً ، على معنى أنّهما مع الامتناع يوكل عنهما الحاكم قهراً . ولا ريب في اشتراط البلوغ والعقل والاهتداء إلى ما هو المقصود من بعثهما ، قيل : والاسلام « 1 » . وهو جيّد فيما كان الشقاق بين المسلمين ، أمّا غيرهم فلا يخلو من نظر . وأمّا العدالة والحرّية [ 1 ] [ يمكن منع اعتبارهما بناءً على أنّهما حكمين كما أنّه يحتمل اعتبارهما بناءً علىأنّهما وكيلين ] . وكيف كان فيجب عليهما البحث والاجتهاد في حالهما وفي السبب الداعي إلى الشقاق بينهما ثمّ يسعون فيأمرهما ، ( فإن اتفقا على الإصلاح فعلاه ) من غير مراجعة لهما [ 2 ] . ( وإن اتّفقا على التفريق ) فعلى التوكيل ( لم يصحّ إلّاب ) - فرض التوكيل الدالّ على ( رضا الزوج في الطلاق‌ورضا المرأة في البذل إن كان خلعاً ) . وأمّا على التحكيم [ 3 ] [ فالظاهر جواز التفريق لهما مع اشتراطهما ذلك ] . -

--> ( 1 ) المسالك 8 : 367 . ( 2 ) المسالك 8 : 367 . ( 3 ) النساء : 35 . ( 4 ) النساء : 35 . ( 5 ) الكافي 6 : 146 ، ح 2 . الوسائل 21 : 348 ، ب 10 من القسم والنشوز ، ح 1 . ( 6 ) النساء : 35 . ( 7 ) الوسائل 21 : 352 ، ب 12 من القسم والنشوز ، ح 1 .