نعم لو تعذّر الحاكم قام عدول المسلمين مقامه في ذلك ، ولو تعذّر الجميع فبعث الزوجان كان المبعوث‌وكيلًا محضاً لا حكماً ، فيفعل ما تقتضيه الوكالة من عموم أو خصوص [ 1 ] . وكيف كان فالظاهر وجوب هذا البعث [ 2 ] . نعم قد يقال : بعدم تعيّن وجوب الكيفيّة المخصوصة مع إمكان إصلاح حالهما بغيرها أمّا لو انحصر فيها تعيّن‌وجوبها [ 3 ] . [ ولا يعتبر القرابة في الحكومة والغرض يحصل بالأجنبي كما يحصل بها ] . -

--> ( 1 ) كشف اللثام 7 : 521 ، وفيه : « لاختلاف في ذلك » بدل « الاختلاف في ذلك » . ( 2 ) النساء : 35 . ( 3 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 521 . انظر التحرير 3 : 598 .