وليس له نقض القسم بدون رضا صاحبة الحقّ [ 1 ] ، بل متى وقع كان مقتضياً لتعلّق الحقّ في كلّ أولى أو ثانيةمثلًا من الدور ، بل قد يتوقّف في مشروعيّته مع التراضي بالقسم في دور خاصّ وإن يقوى جوازه [ 2 ] . أمّا مع عدم التصريح بذلك فالظاهر تعلّقه بكلّي الثانية مثلًا من الدور لا الخاصّة منها ، فلا يجوز نقضه حينئذٍمن دون تراض . نعم بناءً على عدم وجوب القسم ابتداءً قد يقال : إنّ له في كلّ دور تجديد القرعة خصوصاً مع الإعراض‌عنهنّ مدّة طويلة بعد تمام الدور الأوّل [ 3 ] . [ بل يمكن دعوى اتّحاد القسم للسابق من حيث الكيفيّة ، سواء قلنا بوجوبه ابتداءً أو بعد الشروع وإن لم يكن‌القسم مستحقّاً على الزوج ] . [ ويحتمل وجوب الترتيب أيضاً فيما لو أساء وبدأ بواحدة من غير قرعة بناءً على وجوبها ثمّ أقرع بين‌الباقيات ] . -

--> ( 1 ) المسالك 8 : 317 . ( 2 ) المسالك 8 : 318 .