( والوجه ) عند المصنّف [ 1 ] ( اشتراط ) جوازه ب ( - رضاهنّ ) فلا يجوز مع عدمه [ 2 ] . [ وفيه نظر ] . فالأقوى حينئذٍ خصوصاً على المختار [ من عدم وجوب القسمة ابتداءً ] الجواز مطلقاً ، لكن‌على الوجه المزبور [ الذي يتقيّد الجواز بما لا ضرر فيه وبما لا يعدّ فيه هجراً وعشرة بغير المعروف ، وبما لا يتعارف‌في كيفيّته قسمة مثل ذلك والمهاياة فيه ] [ 3 ] . -

--> ( 1 ) الوسائل 21 : 340 ، ب 2 من القسم والنشوز ، ح 8 . ( 2 ) سنن البيهقي 7 : 300 - 301 . ( 3 ) انظر الوسائل 21 : 337 ، 342 ، 347 ، ب 1 ، 5 ، 9 من القسم النشوز . ( 4 ) انظر القواعد 3 : 92 . ( 5 ) المبسوط 4 : 328 . ( 6 ) المغني والشرح الكبير 8 : 150 ، 156 - 157 . ( 7 ) استظهره منه في المسالك 8 : 316 .