وهل على المجنون القضاء بعد الإفاقة ؟ [ 1 ] [ المختار ] نعم [ 2 ] . [ والمتجه بناءً على وجوب القسمة عدم وجوب القبول على الولي لو أردن التأخير إلى زمان الإفاقة ] . وأقصىما يقال : هو ما أشرنا إليه من أنّ [ الظاهر ] [ 3 ] أنّ القسم حقّ مشترك بين الزوج والزوجة ، وأنّه لا يسقط بالجنون من‌أحدهما مع إمكانه ، وحينئذٍ يختصّ نقص ذلك بمن عرض في ليلتها ، نحو غيره من الأعذار كالمرض ونحوه . وأمّاانتقال الحكم التكليفي إلى الوليّ في الزوج والزوجة - على وجه يجب عليه أن يطوف به وأن يأتي بالزوجة على وجه‌لا نقصان فيما يمكن من الاستمتاع بها وغير ذلك من الأحكام التي سمعتها - ف [ - لا وجه لها ] [ 4 ] . نعم لو كانت له مصلحة في الطواف به - كما لو فرض نفعه بذلك أو منعه من الفساد به - أو نحو ذلك من -

--> ( 1 ) المسالك 8 : 310 . ( 2 ) المسالك 8 : 310 . ( 3 ) القواعد 3 : 90 . ( 4 ) كشف اللثام 7 : 491 . ( 5 ) انظر المجموع 16 : 428 . ( 6 ) انظر الوسائل 21 : 337 ، 342 ، ب 1 ، 5 من القسم والنشوز .