كذلك فبان الخلاف ، أي صفة كانت [ 1 ] . و [ المختار أنّ ] [ 2 ] الحكم في صورة الشرط ، المعلوم أولويتها من ذلك [ 3 ] . [ وقد تقدّم أنّ شرطية الصفات توجب الخيار إذا بان الخلاف ] . بل قد عرفت فيما تقدّم قوّة ذلك حتى مع اشتراط الناقص من الصفات فبان الكامل [ 4 ] . نعم لو كان الشرط من الأفعال أمكن القول بعدم الخيار بتعذّره أو امتناعه [ 5 ] ، بل يلزم المشترط عليه بأدائه . كما أنّه تقدّم لك منّا أنّه وإن قلنا بإلحاق صورة التدليس بصورة الشرط في إثبات الخيار ، لكن ذلك إنّما هو فيما إذا دلّس صفة كمال فبان صفة نقص لا العكس وإن قلنا بالخيار في صورة شرطه [ 6 ] .

--> ( 1 ) انظر الوسائل 21 : 211 ، 220 ، ب 2 ، 7 من العيوب والتدليس . ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 2 ) الوسائل 21 : 235 ، ب 16 من العيوب والتدليس ، ح 1 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 4 ) الوسائل 21 : 235 ، ب 16 من العيوب والتدليس ، ح 1 . ( 5 ) استظهره في كشف اللثام 7 : 399 . انظر المختلف 7 : 199 . النهاية : 484 ، 489 . الخلاف 4 : 286 . الوسيلة : 311 - 312 . ( 6 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 399 . انظر السرائر 2 : 611 - 612 .