[ ولكن فيه إشكال ] ( و ) من هنا ( قيل ) [ 1 ] : ( لا يشترط ) في الصحة تقدّم صيغة التزويج ولا صيغة العتق بل يجوز كلّ منهما ( لأنّ الكلام المتّصل كالجملة الواحدة ، وهو حسن ، و ) منه يعلم ضعف ما ( قيل ) من أنّه ( يشترط ) في الصحة ( تقديم العتق ) [ 2 ] ( لأنّ بضع الأمة مباح لمالكها فلا يستباح بالعقد مع تحقّق الملك ) [ 3 ] . ( والأوّل ) وإن كان ( أشهر ) إلّاأنّ الثاني أقوى [ 4 ] .

--> ( 1 ) اللمعة : 182 . المسالك 8 : 43 . ( 2 ) المقنعة : 549 . الخلاف 4 : 268 . الكافي : 317 . ( 3 ) الوسائل 21 : 98 ، ب 12 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 ( 4 ) تقدّم في الصفحة المتقدمة . ( 5 ) انظر الوسائل 21 : 96 ، ب 11 من نكاح العبيد والإماء . ( 6 ) المصدر السابق : 98 ، ح 6 . ( 7 ) الوسائل 21 : 98 ، ب 12 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 8 ) وهو خبر محمد بن آدم . ( 9 ) انظر الوسائل 21 : 98 ، ب 12 من نكاح العببد والإماء ، ح 1 . ( 10 ) المسالك 8 : 41 .