[ والظاهر عدم تعلّق حقّ للوارث في العين حال الحياة ] . و [ الظاهر ] [ 1 ] في حكم الواسطة أيالذي لم يعلم كونه مأموناً وعدمه ، وفيما لو ادّعاها [ أيالتهمة ] الوارث على المقرّ له فإنّ القول قول المقرّ له مع يمينه على عدم العلم بالتهمة ، لا على العلم بعدمها ؛ لأنّه يمين على نفي فعل الغير . ويكفي حينئذٍ في الحكم للمقرّ له بالحق مجرّد الإقرار مع عدم ظهور المانع من صحته وإن لم يعلم صحّة السبب [ 2 ] . بل و [ كذا الحكم ] [ 3 ] فيما لو أقرّ بمنجّز ولم يسنده إلى ما قبل المرض [ 4 ] . وعلى كلّ حال فإقراره يلزم به في الظاهر لو برأ ، سواء كان متهماً أو غير متهم [ 5 ] . وتمام الكلام في هذه المسائل كلّها في محالّها إن شاء اللَّه . وإنّما اقتضت الضرورة لذكر هذه النبذة منها على الإجمال . كما أنّها اقتضت البحث في حال تركة الميت مع الدين ؛ إذ هي من المال المحجور على مالكه التصرّف فيه ، بناءً على انتقالها إلى الوارث ، وأنّ الدين متعلّق بها تعلّق الرهانة . ولكن تحقيق الحال فيها أنّ [ المختار ] [ 6 ] تعلّق الديون بها في الجملة وعلى عدم انتقالها إلى الديّان . كما أنّ [ المختار ] [ 7 ] على انتقالها إلى الوارث مع عدم الدين والوصية [ 8 ] .

--> ( 1 ) المسالك 11 : 97 . ( 2 ) جامع المقاصد 9 : 209 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 5 : 105 .