صريح في الخلاف ، فتأمّل . ولو كان له دور متعدّدة وفرض احتياجه إلى سكناها لم يبع شيء منها [ 1 ] . 25 / 336 ( وكذا ) البحث في ( أمته التي تخدمه ) المحتاج إليها [ 2 ] [ والخادم ] . بل المتعدّد كالمتّحد مع الحاجة نحو ما سمعته في المسكن . نعم قد يتوقّف في عدم جواز بيع ذلك إذا كانت الحاجة من حيث الشرف ، لا من حيث الاضطرار حتى بالنسبة إلى الدار الواحدة والخادم الواحد [ 3 ] . بل [ الظاهر ] [ 4 ] بيع داره المملوكة لو كان له دار قد وقفت عليه ترتفع ضرورته بسكناها ، وكذا الخادم [ 5 ] . لكن قد يقال : إنّ ما احتاج إليه من حيث الشرف أشقّ على النفوس من الضروريّات والمدار في المسألة ، كما سمعته على العسر والحرج ، فتأمّل جيّداً [ 6 ] . [ وكذا يستثنى الكفن من الدين ] .

--> ( 1 ) المسالك 4 : 123 . ( 2 ) المبسوط 2 : 276 . الغنية : 249 . التذكرة 13 : 16 . ( 3 ) تقدّم في ص 276 . ( 4 ) المسالك 4 : 118 . ( 5 ) نقله في المختلف 5 : 451 - 452 . ( 6 ) تقدّم في ص 277 .