ولو تلفت العين فوقع النزاع بينهما أنّ إتلافها كان قبل الرجوع أو بعده فقد يقال أيضاً بتقديم قول الراهن [ 1 ] . لكن قد يقوى خلافه [ فيقدم قول المرتهن ] [ 2 ] . المسألة ( السابعة ) : الظاهر أنّه ليس للمرتهن إلزام الراهن بالوفاء بعين الرهن ، وإن كان مجانساً للحقّ [ 3 ] . نعم له إلزام المرتهن بالقبول مع التجانس وليس له طلب البيع . ولو كان مخالفاً للحقّ واتّفقا على دفعه عنه أو بيعه بالموافق أو المخالف كان لهما ذلك قطعاً ؛ لأنّ الحق لهما ، وكذا في الرهن الموافق للحقّ . [ إذا اتفقا على البيع واختلفا فيما يباع به الرهن : ] و ( إذا ) اتّفقا على البيع و ( اختلفا فيما يباع به الرهن ) فأراد أحدهما بيعه بالنقد الغالب وآخر بغيره ( بيع بالنقد الغالب في البلد ) بإذن الحاكم . من غير فرق في طالب الغالب بين كونه الراهن أو المرتهن ؛ لأنّ لكلّ منهما حقّاً في العين . ( و ) حينئذٍ فلابدّ من استئذانه ل ( - يجبر الممتنع ) أو يأذن بالبيع عليه . نعم لو كان المرتهن مثلًا وكيلًا لازماً وأراد بيعه بالغالب لم يتوقّف على إذن الحاكم ولم يلتفت إلى معارضة الراهن المخالفة للشرع [ 4 ] . ( و ) كذا ( لو طلب كلّ واحد منهما نقداً غير النقد الغالب وتعاسرا ردّهما الحاكم إلى الغالب ؛ لأنّه الذي يقتضيه الإطلاق ) [ 5 ] . [ لكن المتّجه إجابة المالك لو كان طالباً للبيع بمساوي الحق وإن لم يكن الغالب ] . بل [ الظاهر ] [ 6 ] أنّ الرهن يباع بمساوي الحق فيجاب إليه حينئذٍ من أراده منهما وإن كان المرتهن [ 7 ] . [ فإن لم يطالب أحدهما مساواة الحق فالقرعة أو اختيار الحاكم ] .

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 406 ، ب 20 من الرهن ، ح 1 ، وفيه : « بما » بدل « ممّا » .