فعلى هذا النهي والأمر الواقعان في العبارة قد يكونان على وجه المنع واللزوم ، كما إذا استلزم الاستقصاء عزّة الوجود ، وقد يكونان على وجه نفي اللزوم والجواز كما إذا لم يستلزم ذلك [ 1 ] . والأمر في ذلك سهل بعد وضوح كون المراد على كلّ حال بيان جواز السلم في غير عزيز الوجود والمنع فيه [ 2 ] .

--> ( 1 ) المسالك 3 : 407 - 408 . ( 2 ) الرياض 8 : 437 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 4 : 443 . ( 4 ) الايضاح 1 : 460 . ( 5 ) التذكرة 11 : 284 .