وجوه [ 1 ] . ولعلّ الأقوى مراعاة حال التقويم الذي هو بمعنى الدفع إليه بالقيمة [ 2 ] . سيّما إذا كان النقص الداخل على الشريك بالتأخير في التقويم من قبله ؛ إذ الظاهر أنّه لا يجوز للواطئ الامتناع من قبول التقويم عند طلب الشريك له ، فإذا امتنع جبّره الحاكم ، بل له القبول عنه ، أمّا إذا طلبه الواطئ فقد يقوى عدم وجوب الإجابة عليه مالم يستلزم تعطيلًا للمال [ 3 ] . وكيف كان فلا تدخل في ملك الواطئ ابتداءً [ 4 ] . كما أنّ الظاهر عدم إغناء التقويم عن الصيغة إذا أريد ما رتّب الشارع عليها من الأحكام ، بل الظاهر عدم كون التقويم من النواقل المستقلّة [ 5 ] .

--> ( 1 و 2 ) شرح القواعد : 129 ( مخطوط ) . ( 3 ) الوسائل 18 : 270 ، ب 17 من بيع الحيوان ، ح 1 . ( 4 ) شرح القواعد : 129 ( مخطوط ) . ( 5 ) شرح القواعد : 129 ( مخطوط ) . ( 6 ) الوسائل 18 : 270 ، ب 17 من بيع الحيوان ، ح 1 . ( 7 ) شرح القواعد : 129 ( مخطوط ) .