24 / 68 ( و ) على كلّ حال فمنها [ 1 ] ما ( لو بيعت ) الثمرة ( مع أصولها ) [ 2 ] ( جاز ) البيع ( مطلقاً ) قبل بدوّ الصلاح وبعده [ 3 ] . وأمّا الجواز في الزيادة عن عام ف [ - هو المختار ] [ 4 ] . و [ المختار ] [ 5 ] جواز البيع بعد الظهور قبل البدوّ إذا حصل أحد الأمور الثلاثة [ بشرط القطع أو عامين فصاعداً أو مع الضميمة ] أو الأربعة ، بناءً على أنّ بيعها مع الأصول ليس من الضميمة [ 6 ] . [ هذا كلّه في البيع ] أمّا الصلح فيجوز مطلقاً وبشرط التبقية [ 7 ] . بل وكذا غيره من النواقل ، سيّما الشروط ، واللَّه أعلم ، هذا والضميمة على تقدير اعتبارها في الصحّة ينبغي الاقتصار فيها على المتيقّن ، من كونها ممّا يجوز بيعها منفردة [ 8 ] . وكونها مملوكة للمالك ، وكون الثمن لها وللمنضمّ على الإشاعة ونحو ذلك . وإن كان للنظر في هذا كلّه مجال ، كالنظر أيضاً في الصحّة فيما لو تلفت قبل القبض وغيره ، إلّاأنّا في غنية عن إطالة البحث فيه بعد عدم اعتبارها في الصحّة [ 9 ] . وهل من الضميمة ما لو باع الثمرة مشترطاً قطع بعضها ؟ المتجه العدم بناءً على اعتبار صحّة بيعها بغير عقد الانضمام ، والأمر سهل . ( و ) كيف كان ف ( - بدوّ

--> ( 1 ) المسالك 3 : 355 . ( 2 ) التذكرة 10 : 356 . التنقيح 2 : 104 . ( 3 ) كشف الرموز 1 : 503 . ( 4 ) حكاه في مفتاح الكرامة 4 : 370 . انظر المبسوط 2 : 112 . الخلاف 3 : 84 . السرائر 2 : 358 . التذكرة 10 : 346 . المهذب البارع 2 : 437 . التنقيح 2 : 104 . ( 5 و 6 ) القواعد 2 : 33 . المجموع 11 : 410 .