[ صحّة الصرف بتخلف النقد إذا كان البيع في الذمة مع التبديل قبل التفرق ] : المسألة ( الثالثة : إذا اشترى دراهم في الذمّة بمثلها ، ووجد جميع ما صار إليه غير فضّة قبل التفرّق كان له المطالبة بالبدل ) قطعاً [ 1 ] . بل ليس له الرضا به عوضاً عن المبيع إلّابمعاوضة جديدة غير العقد الأوّل . ( وإن كان ) قد ظهر له ذلك ( بعد التفرّق بطل الصرف ) [ 2 ] . ( ولو « 1 » كان ) قد ظهر ذلك في ( البعض ) طالب بالبدل قبل التفرّق ، وبعده ( بطل فيه ) [ 3 ] . ( وصحّ في الباقي ) [ 4 ] . وكان له خيار تبعض الصفقة . ( وإن ) كان ( لم يخرج ) المدفوع ( بالعيب عن « 2 » الجنسية ) لأنّه اضطراب سكّة أو خشونة جوهر أو نحوهما وفرض كون العيب المزبور في جميع العوض ( كان مخيّراً بين الردّ ) [ 5 ] . ( و ) بين ( الإمساك بالثمن من غير أرش ) [ 6 ] . من غير فرق في ذلك بين حالي التفرّق وعدمه [ 7 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « فلو » . ( 2 ) في الشرائع : « من » . ( 3 ) ( 3 ) القواعد 2 : 39 . ( 4 ) ( 4 ) الإرشاد 1 : 369 . ( 5 ) ( 5 ) الوسيلة : 244 .