فالمتجه حينئذٍ ما ذكرنا من القرعة أو الاقتصار على الأقلّ أو نحو ذلك ممّا سمعت الذي لا يخلو القول بالقرعة فيه من قوّة . ومع تلك القاعدة فالأولى [ 1 ] إعمال كلّ من البيّنتين ببعض ما قامت عليه من التفاوت عن وجه لا يفضل أحدهما عن الآخر [ 2 ] . بل لعلّ اختلاف البيّنات هو تعدد القيم باعتبار تفاوت الرغبات فيكون كالشئ الواحد الذي له قيم متعدّدة ، ومقتضى العدل الجامع بين حقي المشتري والبائع هو [ أن تجمع القيمتان أو القيم منسوبة إلى القيم بالسوية ] [ 3 ] . فليست المسألة حينئذٍ من تعارض البيّنات كي يجري فيها حكمه . ولو كان الثمن عروضاً استحق المشتري قيمة نسبة التفاوت منه . كما أنّه لو كان نقداً لم يستحق الأرش في خصوص ما دفعه منه ؛ لأنّ التحقيق كون الأرش من الغرامات ، فالثمن حينئذٍ ملك البائع على كلّ حال . ولو كان العيب في الثمن وكان عروضاً استحق البائع على المشتري قيمة نسبة التفاوت من المبيع ، فمع فرض كون التفاوت النصف استحق عليه قيمة نصف المبيع . وقد يحتمل أنّه يستحق عليه تفاوت ما بين الصحّة والعيب ، ولا جمع هنا بين العوض والمعوّض عنه بحال [ 4 ] . فالأولى ملاحظة النسبة في كلّ منهما [ / المبيع ، الثمن ] ، فتأمّل جيّداً .

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 238 - 239 ، ح 805 . الوسائل 14 : 203 ، ب 58 من الذبح ، ح 1 ، مع اختلاف .