به الخياران [ 1 ] [ فهو كذلك إن تم الإجماع فيه ] . وعلى كلّ حال فهل المدار على حصول الدالّ على الرضا باللزوم أو الفسخ أو يكفي حصول ذلك في النفس وإن لم يصدر منه ما يدلّ عليه فيحرم عليه فيما بينه وبين ربّه العمل على خلاف ما وقع فيها ؟ [ الظاهر ] [ 2 ] الأوّل [ 3 ] . وكذا لا خيار للبائع والمشتري في شراء من ينعتق على المشتري [ 4 ] . نعم لو تصرّف المشتري فيه بالعتق اختياراً سقط حقه قطعاً ، بناءً على ما عرفت .

--> ( 1 ) الغنية : 219 . ( 2 ) الرياض 8 : 180 . ( 3 ) الوسائل 18 : 15 ، ب 5 من الخيار ، ح 4 . ( 4 ) الحدائق 19 : 16 . ( 5 ) الوسائل 18 : 247 ، ب 4 من بيع الحيوان ، ح 1 . ( 6 ) الدروس 3 : 266 . ( 7 ) الحدائق 19 : 17 - 18 .