( و ) حينئذٍ فيكون ( على الآخر البيّنة ) [ 1 ] . وكيف كان فالتحقيق ما عرفت . نعم قد يتّجه تقديم مدّعي الفساد لو كان الاختلاف في حرّية المعيّن ثمناً أو مثمناً ورقّيته ولم يكن سبيل إلى معرفتها فإنّ أصل الصحّة لا يشخّص الرقية هنا قطعاً ، وكذلك الخلّية والخمرية ، فيبقى أصل عدم النقل وأصل البراءة معاضداً لمدّعي الفساد ، فيكون القول قوله بيمينه [ 2 ] .

--> ( 1 ) كفاية الأحكام 1 : 492 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 4 : 763 . ( 3 ) التذكرة 12 : 116 . ( 4 ) القواعد 2 : 66 . ( 5 ) المسالك 3 : 268 .