نعم لو فرض خروجهما عن ذلك أمكن دعوى عدم اقتضاء الإطلاق التقابض وإن استحق كلّ منهما على الآخر نحو الوديعتين فليس لأحدهما الحبس بامتناع الآخر ، كما في بعض الشروط في النكاح التي يراد منها أصل الاستحقاق ، لا معنى المعاوضة الملحوظ فيها التقابض ، فتأمّل . والظاهر أنّ حقّ الحبس ثابت بالامتناع من بعض العوض . بل الظاهر عدم وجوب التقابض على النسبة [ 1 ] . مع احتماله فيما يتحقق منه ، واللَّه العالم . ( وكذا ) يجوز ( لو اشترط البائع ) مثلًا ( سكنى الدار أو ركوب الدابة مدّة معيّنة كان أيضاً جائزاً ) [ 2 ] . ( و ) لكن البحث فيما يتحقق به ( القبض ) الذي يتوقّف عليه الصحّة في بعض العقود ، ويرتفع به ضمان البائع وخياره بعد الثلاثة في بعض الأحوال والحرمة أو الكراهة في بيع مالم يقبض إلى غير ذلك من الأحكام المترتّبة في البيع وغيره و [ فسر بأنّه ] ( هو ) [ الأخذ بجميع الكف أو الأخذ أو القبض باليد ] [ 3 ] . [ و ] لكن ذلك [ غير صحيح ] [ 4 ] . إذ قيل : إنّه ( التخلية ) مطلقاً ( سواء كان المبيع ممّا لا ينقل كالعقار أو ممّا ينقل ويحوّل كالثوب والجوهر والدابة ، وقيل : فيما ينقل القبض باليد أو الكيل فيما يكال أو الانتقال به في الحيوان ) [ 5 ] .

--> ( 1 ) النهاية ( لابن الأثير ) 4 : 6 . ( 2 ) المصباح المنير : 488 . ( 3 و 4 ) الرياض 8 : 237 . ( 5 ) المبسوط 2 : 120 . ( 6 ) المختلف 5 : 279 . انظر المهذب 1 : 385 - 386 . الوسيلة : 252 . ( 7 ) انظر مفتاح الكرامة 4 : 704 . ( 8 ) الغنية : 229 . ( 9 ) اللمعة : 121 . الروضة 3 : 522 - 523 .