وعلى كلّ حال فلو كانا كافرين لم يعتبر إذنهما في الجهاد ، بل ولا يحرم مخالفتهما فيه [ 1 ] . ولو كان الجهاد متعيّناً عليه وجب عليه الخروج له من غير استئذان ، بل ومع المخالفة [ 2 ] . وكذا في جميع الواجبات . ولو كانا مملوكين [ فالظاهر كونهما كالحرين ] [ 3 ] . وفي إلحاق الأجداد والجدّات بهما [ وعدمه قولان ] [ 4 ] ، ولعلّ الأجود الثاني [ 5 ] .

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 6 . التذكرة 9 : 30 . ( 2 ) المغني ( لابن قدامة ) 10 : 382 ، 383 . ( 3 ) الوسيلة : 199 . القواعد 1 : 478 . الجامع للشرائع : 234 . الدروس 2 : 29 . جامع المقاصد 3 : 370 . ( 4 ) الروضة 2 : 384 . ( 5 و 6 ) المنتهى 14 : 38 - 39 . ( 7 ) المبسوط 2 : 6 . ( 8 ) الروضة 2 : 384 . ( 9 ) المسالك 3 : 14 . ( 10 ) التذكرة 9 : 31 . ( 11 ) المسالك 3 : 14 . ( 12 ) الايضاح 1 : 351 . جامع المقاصد 3 : 370 .