س : وبناء على الصحّة هل يكفي نيّة الاقتراض من الحاكم الشرعي ، أم لا بدّ من الإجازة من الحاكم الشرعي ؟ ج : بسمه تعالى ، لنا إجازة عامّة في الاقتراض المذكور . س : وإذا كان لا بدّ من الإجازة فهل تأذنون لنا في أن نجيز من يريد الاقتراض ؟ ج : بسمه تعالى ، نعم نأذن في ذلك . س : وهل البنوك كلّها واحد ؟ وما حكم البنوك المختلطة ( حكوميّة أهليّة ) ؟ ج : بسمه تعالى ، ما تقدّم هو حكم البنوك الحكوميّة ولا يتمّ ذلك في الأهليّة ولا في المختلطة . س : أحد المؤمنين هنا في أبو ظبي يريد أن يقترض مبلغاً من البنك لغرض تجاري ، فهل تأذنون له في ذلك ؟ ج : بسمه تعالى ، نعم نأذن في ذلك إذا كان البنك المقترض منه حكوميّاً وفقاً لما تقدّم . س : إذا كان الشخص يقترض من البنك مبلغاً لأجل إنشاء مبنى مثلًا ، ولكنّ المقترض لا يستلم المبلغ وإنّما يقوم البنك بنفسه بدفع المبلغ إلى أحد المقاولين لإقامة المبنى ، وبعد الانتهاء يستثمر البنك هذا المبنى إلى أن يستوفي المبلغ الذي له مع زيادة ، أو أن يستثمر المبنى عدداً معيّناً من السنين يتمّ الاتّفاق عليها مع المقترض ، حتّى لو استوفى البنك أكثر من مبلغ القرض . . . فما رأيكم في هذه المعاملة ؟ ج : بسمه تعالى ، هذا جائزٌ أيضاً بأن يكون البنك بنفسه وكيلًا في القبض من قبل المقترض . المخلص لكم السيّد عبد الله الغريفي ص . ب . رقم 69 أبو ظبي - دولة الإمارات العربيّة المتّحدة . وختاماً أرجو أن تزوّدوني بإجازة تخوّلني بعض الصلاحيّات التي ترونها لازمةً كالمصالحة وقبض الحقوق والتصرّف في مجهول المالك وغيرها ولكم خالص الشكر . بسمه تعالى قد أرسلنا إليكم إجازة عامّة قبل شهرين تقريباً ولكنّ المؤسف أنّها لم تصلكم وسوف نرسل نصّها مرّة أخرى تجدون في جوف هذه الرسالة إجازة بالنحو المطلوب . الصدر » « 1 » . وبعد ذلك تمّت بينهما مراسلة أخرى جاء فيها : « بسم الله الرحمن الرحيم سيّدنا سماحة حجّة الإسلام والمسلمين السيّد محمّد باقر الصدر دام ظلّه الوارف . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . فقد استلمت الوكالة الأخيرة ، كما وصلتني الوكالتان السابقتان ، وبناءً على طلبكم فإنّي أرسل الوكالتين الأوليين مع حامل هذه الرسالة وهو الوجيه الحاج محمّد تقي آل سيف . قبل أيّام بعثت لكم رسالة بريديّة تتضمّن بعض الاستفتاءات فأرجو أن تكون قد وصلتكم ، وقد طلبت فيها إرسال بعض النسخ من ( موجز أحكام الحج ) وهنا أكرّر تلك الأسئلة لاحتمال أن تكون الرسالة لم تصلكم .

--> ( 1 ) انظر الوثيقة رقم ( 330 ) .