باب في نهي النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم عن الجمع بين اسمه وكنيته وترخيصه لعلي عليه السّلام في ولده ( أقول ) : أما نهبه صلى اللَّه عليه ( وآله ) وسلم عن الجمع بين اسمه وكنيته فلأخبار كثيرة جدا بل متواترة مذكورة في الصحاح الستة وغيرها من كتب الأحاديث ، ونحن نقتصر على ذكر ثلاثة منها : ( الأول ) ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده ( ج 3 ص 313 ) بسنده عن جابر قال : قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه ( وآله ) وسلم : من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي ، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي . ( الثاني ) ما رواه أحمد بن حنبل أيضا في مسنده ( ج 2 ص 312 ) بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه ( وآله ) وسلم قال : من تسمى باسمي فلا يكنى بكنيتي ، ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي . ( الثالث ) ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ج 2 ص 395 ) بسنده عن البراء بن عازب إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه ( وآله ) وسلم نهى أن يجمع بين اسمه وكنيته ( أقول ) وهناك جملة من الأخبار ناهية عن خصوص التكنية بكنيته مثل قوله صلى اللَّه عليه ( وآله ) وسلم : تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي . ( وأما ) ترخيصه صلى اللَّه عليه ( وآله ) وسلم في الجمع بين اسمه وكنيته لعلى عليه السلام في ولده فلأخبار عديدة ، وهذا تفصيلها حسب