والاقتصاد الموجه القائم على أساس اشتراكي . وكان أن أخذت بعض البلاد الإسلامية بالشكل الأول . بينما أخذ البعض الآخر بالشكل الثاني . وكان المحور الرأسمالي ، اسرع في النفوذ إلى العالم الإسلامي ، باعتبار إمساكه أولًا بخيوط التبعية السياسية . بينما كان الشكل الثاني متأخراً في الولوج ، بسبب تأخر سببه ، وهو نشوب الصراع بين بعض الأنظمة في البلاد الإسلامية ، وبين الكيان السياسي للرأسمالية . وقد حاول كل فريق ان يبرر اختياره لأحد الاتجاهين من رأسمالية أو اشتراكية . وقد مني كلا الإتجاهين ، بفشل في مجال التطبيق ، وراح اتباع كل اتجاه منهما يبرر هذا الفشل بالظروف المصطنعة التي يخلقها المستعمرون في المنطقة لكي يعرقلوا فيها عمليات النمو . وكتاب « اقتصادنا » قام بعملية مقارنة بين الاقتصاد الإسلامي ، والاقتصاد الأوروبي برأسيه من وجهة نظر اقتصادية مذهبية . والآن . وفي هذه المقدمة ، لا بأس بإجراء مقارنة بينهما . من ناحية القدرة أو عدمها على تأطير عملية التنمية الاقتصادية في العالم الإسلامي . وفي هذا المنحى من المقارنة ، يجب إبراز حقيقة أساسية يرتبط بها تقدير الموقف إلى درجة كبيرة . وهي ان حاجة التنمية الاقتصادية إلى منهج إقتصادي ، ليست مجرد حاجة إلى إطار من أطر التنظيم