قرار داد دوّم ارزنة الروم ( 321 مه 1847 - 16 جمادى الاخر 1263 ) « اين قرار داد بين ميرزا محمد تقى خان [ امير كبير ] وزير عساكر منصوره نظام و غير نظام و محمد انورى سعد الله افندى كه از اعظم رجال دولت عليه عثمانيه در ضمن نُه فقره آتيه قرار داده شده و در مجلس منعقده ارزنة الروم مبادله مىشود . [ در بند 7 قرار داد آمده : ] ، فقره هفتم : دولت عثمانى وعده مىكند كه به موجب عهد نامه هاى سابقه امتيازاتى كه لازم باشد در حق زوار ايرانى اجرا دارد تا از هر نوع تعديات برى بوده ، بتوانند با كمال امنيت محل هاى مباركه را كه در ممالك دولت عثمانى است زيارت كنند . همچنين تعهد مىكند كه به مراد استحكام وتاكيد روابط دوستى و اتحاد كه لازم است فيما بين دو دولت اسلام وتبعه طرفين بر قرار باشد ، مناسب‌ترين وسائل را استحصال نمايد تا چنان كه زوار ايرانيه در ممالك دولت عثمانيه به جمع امتيازات مذكوره به هر روى بود . خواه در تجارت خواه در موارد سايره از هر نوع ظلم و تعدى بى حرمتى محفوظ باشد ، وعلاوه بر كنسول‌هايى كه از طرف دولت ايران براى منافع تجارت و حمايت تبعه و تجار ايرانيه به جمع محل هاى ممالك عثمانيه كه لازم بيايد ، نصب و تعيين شود ؛ به غير از مكه مكرمه و مدينه منوره دولت عثمانيه قبول مىنمايد و وعده مىنمايد كه كافه امتيازاتى كه شايسته منصب و مأموريت كنسول هاى مذكوره باشد در حق قونسول‌هاى ساير دول دوست جارى مىشود در حق آنها جارى شود ، و نيز دولت ايران تعهد مىكند كه كنسول‌هايى كه از طرف دولت عثمانيه به جميع محل‌هاى ممالك ايرانيه كه لازم بيايد نصب وتعين شود ، و در حق آنها و در حق تبعه عثمانيه كه به ممالك ايران آمد وشد مى كنند معامله متقابله را كاملًا اجرى دارد . » « 1 » بر پايه دو عهد نامه اوّل ودوّم ارزنةالروم كه بند هاى مربوط به تجار و زوار ايرانى به اماكن مقدس عراق و مكه ؛ اجرايى گرديد . و تا قبل از تشكيل دولت عراق متعهد به اجراى آن بودند . پس از فرو پاشى امپراتورى عثمانى كشور عراق موظف به اجراى بند هاى دو معاهده فوق بود . دولت ايران در سال 1929 ميلادى برابر با 1308 خورشيدى با پا در ميانى انگليس دولت عراق را به رسميت شناخت . « بعد از اطمينان رسمى دولت انگلستان و بعد از آنكه دولت عراق بعضى تضيقات را كه در مورد ايرانيان مقيم آن كشور به عمل آورده بود بر طرف كرد ، دولت ايران آن دولت را به رسميت

--> ( 1 ) همان منبع بالا ، صص 220 ، 221 .