غرض از نقل كلام مذكور اين است كه مفهوم وحدت و واحد روشن است ، النهاية اقسامى دارد كه درك بعضى از آن اقسام خالى از غموض نيست كه ذيلا مورد توضيح واقع مىشود : واحد يا حقيقى است و يا غيرحقيقى ، و مراد از قسم دوم ، آن است كه وصف وحدت از براى موضوع داراى واسطهء در عروض است مثلا مىگوييم : زيد و عمرو واحدند يعنى در انسانيت كه حقيقت وصف وحدت از براى انسان است و مجازا به زيد و عمرو نسبت داده مىشود و انسان واسطهء در عروض است . مراد از قسم اول آن است كه در اتصاف به وحدت نيازمند به واسطهء در عروض نباشد ، و اين قسم يا ذاتى است كه وحدت عارض او مىگردد ، و يا ذاتى است كه عين وحدت است . قسم اخير را وحدت حقه مىگويند كه مقصود به اثبات در اين فصل چنين وحدتى از براى واجب تعالى مىباشد . و اما برهان براين توحيد بدين‌قرار است كه در فصل قبلى بيان گرديد كه واجب الوجود بالذات وجودى است غير محدود به حدى ، و چون مقيد به قيد و حيثيتى نبوده با همهء وجودات و كمالات و هرحيثيتى از حيثيات ، وجوب وجود داشته است . على هذا او وجودى است مطلق و رها از قيد و شرط ، و نيز در مباحث وجود به ثبوت رسيده است كه حقيقت وجود ، حقيقت بسيطه‌اى است كه هيچ‌گونه جزئى از براى آن نيست ، نه اجزاء حديه از جنس و فصل و نه خارجيه از هيولى و صورت و نه اجزاء مقداريه و چون حقيقتى است كه ذاتش مؤلف از دو چيز نيست ، و هويت متعاليه‌اش منزه از هرقيد و شرط است ، پس او تبارك و تعالى وجودى است صرف و هيچ‌گونه خليطى نداشته و مشوب به چيزىكه مغاير با وجود باشد نيست ، و بديهى است كه صرف از هرچيزى ممكن التكرار نيست و ثانى از براى آن نمىتوان فرض كرد . زيرا آنچه براى آن ثانى فرض مىشود