على ربانى گلپايگانى

62

ايضاح الحكمه ترجمه و شرح بداية الحكمه ( فارسى )

معناى آن در قسم ديگر باشد ، لازمه‌اش اين است ، كه هرقسم با مقسم خود هم ( در اصل معنا ) مغايرت داشته باشد ، و همان‌گونه كه گفتيم ، هرگز قسم مباين مقسم خود نخواهد بود . ممكن است گفته شود ، وحدت لفظ و اشتراك آن براى صحت تقسيم كافى است ، و بنابراين صحت تقسيم كشف از اشتراك معنوى « مقسم » نمىكند ، ولى پاسخ اين پندار روشن است ، زيرا همان‌گونه كه اشاره نموديم ، تقسيم يا به اعتبار واقعيت خارجى است و يا به اعتبار مفهوم و معناى ذهنى و تقسيم لفظ خاص ( مانند لفظ وجود يا انسان ) بدون توجه به معناى آن معقول نيست ، مگر آنكه لفظ مطلق را مقسم قرار دهيم كه در اين صورت تقسيم مربوط به معناى لفظ است نه لفظ آن . ( دقت كنيد ! ) . 2 - شك در مصداق مستلزم شك در مفهوم نيست : اگر مفهوم وجود در هرمصداقى عين آن مصداق باشد ، بايستى هرگاه در خصوصيت مصداق ترديد حاصل شود و يا اعتقاد انسان در مورد آن متبدل گردد ، در مفهوم وجود نيز ترديد راه يابد و يا اعتقاد در آن هم تغيير كند ، با آنكه چنين نيست ، مثلا اگر زنگ در به صدا درآيد ، ما به حكم عقل اذعان مىكنيم كه عاملى دگمه را فشار داده است ، فرض كنيم پس از اندكى تأمل معتقد شديم كه آن عامل انسان بوده است نه موجود ديگر ، و پس از اندكى تأمل و توجه به پاره‌اى از قرائن ، معتقد شديم كه آن انسان يكى از دوستان ما است ، لكن بعدا معلوم شد كه او از دوستان نبوده و فرد ديگرى بوده است ، در اين‌جا از لحظهء شنيدن صداى زنگ تا مرحله نهايى ، در مورد مصداق ( عامل فشاردهنده دگمه ) تبدلاتى رخ داده است ، ولى در همه اين مراحل يك مطلب مسلّم و ثابت بوده و آن وجود عامل خارجى است ، ترديد در مصداق و يا تبدل عقيده در مورد آن به هيچ‌وجه موجب ترديد در اصل وجود عامل و معناى آن نگرديده است ، و اين فقط با اشتراك معنوى وجود سازگار است نه با اشتراك لفظى ، اگر معناى وجود در هرمصداقى عين آن مصداق بود ، مىبايست با راه يافتن ترديد و تبدل در ناحيه