ذاتيّة ملازمة له . ترجمه و توضيح : فصل هشتم : ملاك احتياج ممكن به علت چيست ؟ نياز ممكن به علت از بديهيات اوليّه است كه تنها تصور موضوع و محمول آنها كافى در تصديق به آنها است ، براى اينكه كسى كه ماهيت امكانى كه نسبت متساوى به وجود و عدم دارد را تصور نمايد ، و نيز تصور كند توقف داشتن خروج ماهيت را از حد استواء به سوى يكى از دو جانب ( وجود يا عدم ) بر امر ديگرى كه آن را از حد استواء به سوى يكى از دو جانب بيرون آورد ، در تصديق به مطلب ياد شده ( نياز ممكن به علت ) درنگ نخواهد كرد . ( اكنون بايد ببينيم ) آيا ملاك نياز ممكن به علت ، امكان است يا حدوث ؟ حق فرض نخست ( امكان ) است ، و حكماء قائل به همين قول هستند ، و بر آن استدلال شده است به اينكه ماهيت به اعتبار وجودش ضرورى الوجود و به اعتبار عدمش ضرورى العدم مىباشد و اين دو ضرورت ، همان ضرورت به شرط محمول مىباشند ، و حدوث چيزى جز ترتب يكى از دو ضرورت ( ضرورت وجود ) بر ديگرى ( ضرورت عدم ) نيست ، زيرا حدوث عبارت است از موجود شدن چيزى بعد از عدم آن ( پس آنگاه كه ماهيت موجود نيست ، متصف به ضرورت عدم است و پس از اينكه موجود گرديد متصف به ضرورت وجود مىباشد ) و معلوم است كه ضرورت ، مناط بىنيازى از سبب و ( ملاك ) ارتفاع نيازمندى است ( بنابراين حدوث نمىتواند علت و مناط احتياج ممكن به علت باشد ، زيرا حدوث وصفى است متأخر از ترتب ضرورت وجود بر عدم ، و آنجا كه ضرورت حاكم است ، نياز و احتياجى در بين نيست تا بگوئيم ملاك نيازمندى چيست ؟ ) پس مادامى كه ماهيت ، با وصف امكان اعتبار نشود وجود مرتفع نبوده و نياز به علت تحقق نخواهد يافت .