رجحان يافته است ، از محالات بديهى بشمار نمىرود « 1 » . در نقد اين كلام دو نكته را يادآور مىشويم : 1 - اولا وقوع طرف راجح ، مادامى كه به مرحلهء وجوب وجود نرسيده است ، محال است و محذور و منع عقلى دارد ، چنان‌كه بيان گرديد . 2 - ثانيا در كلام وى آمده است كه وقوع طرف راجح از محالات بديهى نيست ، مىگوئيم : بديهى نبودن غير از محال نبودن است ، لازم نيست كه همهء مطالب عقلى بديهى باشند ، آرى محال بودن طرف راجح مانند محال بودن طرف مرجوح يا مساوى روشن و واضح نيست ، ولى نه اينكه اصلا محال نمىباشد . دليل قائلان به اولويت چيست ؟ اكنون بايد ديد چرا و به چه دليل قائلان به اولويت ، وجوب وجود معلول را انكار ورزيده و به جاى قاعده « الشىء ما لم يجب لم يوجد » به اصل اولويت معتقد گرديده‌اند ؟ . دليلى كه اين گروه بر نفى قاعدهء ياد شده دارند ، اين است كه ، اين قاعده با اصل اختيار و آزادى انسان و خدا ناسازگار است ؛ زيرا هرگاه بگوئيم : وقوع فعل به مرحلهء وجوب و ضرورت رسيده است ، معنايش اين است كه ديگر ، اختيار از كف فاعل گرفته شده است ؛ زيرا فرض اين است كه اين فعل قطعا بايد تحقق يابد ، و چيزى كه وقوعش حتمى و قطعى است ، نمىتواند اختيارى باشد ، و روى همين مبناء و اساس ، آنان قدرت را هم به صحت « 2 » ( امكان ) فعل و ترك تفسير نموده‌اند ، در حالى كه قائلان به قاعده فلسفى مزبور ، امكان را به اينكه فاعل به گونه‌اى است كه اگر بر انجام فعل اراده كرد ، آن را انجام مىدهد و اگر اراده نكرد ، انجام نمىدهد تفسير نموده‌اند « 3 » .

--> ( 1 ) شوارق الالهام ، ج 1 ، ص 93 . ( 2 ) القدرة ما يصح معه الفعل و الترك . ( 3 ) القادر من ان شاء فعل و ان لم يشاء لم يفعل ، در اين‌باره در خاتمهء مرحله دهم بحث خواهد شد .