معنى عروض الوجود للمهية الا المغايرة بينهما فى المفهوم مع كونهما امرا واحدا فى الواقع » « 1 » : در اين استدلال ميان عارض ماهيت و عارض وجود اشتباه گرديده است ، معناى عروض وجود بر ماهيت چيزى جز مغايرت مفهومى آن دو نيست ، با اينكه در واقع امر واحدى هستند . اين اشكال بر برهان مزبور وارد است ، زيرا قاعدهء « كل عرضى معلل » ، مربوط به عروض حقيقى و خارجى است ، نه عروض ذهنى و اعتبارى ؛ و با قبول اين اصل كه : « ان الوجود عارض المهية * تصورا و اتحدا هوية » ديگر مجالى براى سخن ياد شده كه عروض وجود بر ماهيت ، به منزلهء معلوليت آن است ، باقى نخواهد بود . در هرحال اين برهان با مسلك اصالت وجود ، سازگار نيست ، حال چرا صدر المتألهين ( ره ) در مبحث مواد ثلاث آن را نقد نكرده است ، از دو حال بيرون نيست ، يا اينكه در آن بحث به اين نكته توجه نداشته ، و در مباحث الهيات بالمعنى الاخص متوجه آن گرديده است ، و يا آنكه همان‌گونه كه خود گفته است : او در آغاز مطالب را براساس شيوهء متعارف بحث كرده است ، تا اذهان از قبول آن تحاشى ننمايند ، آنگاه در جاى مناسب براساس مسلك خود مطلب صحيح را بيان نموده است « 2 » . در اين‌جا برهان روشن و استوارى بر اين مطلب هست كه مصنف در نهاية الحكمه بيان نموده است ، اين برهان مبتنى بر يك مقدمه است و آن اينكه ، امكان از لوازم ماهيت است ، و در اين‌باره در فصل ( 7 ) از اين مرحله بحث خواهد شد ، ( البته مصنف در نهايه اين بحث را در فصل اوّل بحث نموده و به همين جهت برهان خود

--> ( 1 ) اسفار ، ج 6 ، ص 50 . ( 2 ) شرح مبسوط منظومه ، ج 1 ، ص 204 - 203 .