و وجوب بالقياس الى الغير ، مانند وجوب وجود يكى از متضائفين هنگامى كه با وجود متضائف ديگر مقايسه شود ( مانند وجود بالا - « علو » و پائين - « سفل » ) ، زيرا وجود علو هنگامى كه وجود سفل با او مقايسه گردد ، از وجود داشتن اباء مىكند مگر اينكه سفل هم وجود داشته باشد . پس براى وجود « سفل » وجوب بالقياس به وجود « علو » ثابت است ، علاوه بر وجوب وجود آن به واسطه علت ، ( پس وجود سفل متصف به دو وجوب است ، يكى وجوب بالغير كه از علت او ناشى مىگردد ، و ديگرى وجوب بالقياس كه در مقايسه با وجود « علو » پديد مىآيد ) . و امتناع بالذات ، مانند امتناع در مورد محالات ذاتى ، نظير شريك البارى و اجتماع نقيضين ، ( اينكه شريك البارى و اجتماع نقيضين محال ذاتى هستند ، از بحث ما بيرون است ، محال ذاتى بودن اجتماع نقيضين ، بديهى است و محال ذاتى بودن شريك البارى هم در الهيات به معنى اخص ، مباحث توحيد واجب الوجود اثبات مىگردد ، در اين‌جا براساس مسلم بودن اين دو مطلب بحث مىشود . بديهى است اگر چيزى بالذات محال و ممتنع باشد ، وصف امتناع بالذات براى آن ثابت خواهد بود و نياز به ملاحظهء امر ديگرى ندارد ) . و امتناع بالغير ، مانند امتناع در مورد وجود معلول كه به خاطر عدم علت آن ، ممتنع مىباشد و مانند امتناع در مورد عدم معلول كه به خاطر وجود علت آن ، ممتنع مىباشد . ( در اين‌جا ذات ، منشاء امتناع نيست . زيرا فرض اين است كه اگر علت تامه موجود باشد ، معلول موجود مىگردد ، بلكه منشاء امتناع ، عدم تحقق علت تامه است ؛ و نيز امتناع عدم معلول ، از ذات آن ناشى نمىگردد زيرا فرض اين است كه هرگاه علت تامهء آن موجود نباشد ، معلول معدوم خواهد بود ، بلكه منشاء امتناع آن وجود علت تامّه آن مىباشد ) . و امتناع بالقياس الى الغير ، مانند امتناع وجود يكى از متضائفين هنگامى كه با عدم متضائف ديگر مقايسه گردد و مانند امتناع عدم يكى از متضائفين هرگاه با وجود متضائف ديگر مقايسه شود ( هرگاه فوق معدوم باشد ، وجود تحت در مقايسه