ديگر : قضيهء حقيقيه به قضيهء شرطيه متصله بازمىگردد كه مقدم آن وجود موضوع و تالى آن حكم مذكور در قضيه ( ثبوت محمول ) مىباشد . صدر المتألهين در تعريف قضيه حقيقيه چنين مىگويد : « معناها كل ما لو وجد و كان متصفا بعنوان كذا فهو بحيث لو وجد صدق عليه محمول كذا » « 1 » . معناى قضاياى حقيقيه اين است كه آنچه موجود گردد و متصف به اين عنوان ( عنوان موضوع ) باشد اين محمول خاص بر آن صدق مىكند . و مقصود از بطلان همان‌طور كه محقق لاهيجى يادآور شده است ، لغويت است نه كذب و مطابق واقع نبودن آنگونه كه محقق دوانى گفته است . توضيح آنكه : محكوم عليه در قضاياى خارجيه ، هميشه افراد و مصاديق فعلى موضوع است كه تحقق خارجى دارند ، حال اگر ماهيت و مفهومى كه محكوم عليه و موضوع قضيه موجبه قرار گرفته است ، داراى افراد و مصاديق ذهنى نباشد ، يعنى وجود ذهنى ماهيت را نپذيريم ، در اين صورت حكمى كه بر موضوع اثبات گرديده است تنها منحصر در مصاديق خارجى آن ماهيت مىگردد ، يعنى مصاديقى كه وجود خارجى بالفعل دارند ، در حالى كه فرض اين است كه قضيه ، حقيقيه است نه خارجيه ، و در قضيه حقيقيه حكم منحصر به افراد و مصاديق بالفعل موضوع نيست ، و اين متوقف بر قبول وجود ذهنى براى ماهيت است ، تا اينكه از طريق وجود ذهنى ماهيت ، حكم مذكور در قضيه ، مصاديق غير موجود آن را نيز شامل گردد و اگر گفته شود حكم ، به مصاديق بالفعل موضوع اختصاص دارد اين همان قضيه خارجيه است ، و ديگر نيازى به اعتبار قسم ديگرى براى قضيه به نام قضيه حقيقيه نخواهد بود . حاصل استدلال اينكه : 1 - يكى از اقسام قضيهء موجبه ، قضيه حقيقيه است . 2 - حكم مذكور در قضيه حقيقيه هم شامل افراد محقق و بالفعل مىباشد و هم شامل افراد مقدر و بالقوه .

--> ( 1 ) اسفار ، ج 1 ، ص 270 .