على ربانى گلپايگانى

239

ايضاح الحكمه ترجمه و شرح بداية الحكمه ( فارسى )

4 - پاسخ صدر المتألهين : يكى ديگر از اين وجوه ، پاسخى است كه صدر المتألهين ( رحمه اللّه ) در كتابهاى خود ذكر كرده است و آن فرق نهادن ميان حمل اوّلى و حمل شايع در ايجاب اندراج صورت ذهنى تحت دو مقوله است ؛ زيرا دومى ( حمل شايع ) موجب اندراج مىگردد ولى حمل اولى موجب اندراج نمىگردد « 1 » . بيان اين مطلب ( ايجاب اندراج شىء واحد در دو مقوله به حمل شايع و عدم اندراج به حمل اولى ) اين است كه مجرد به كار بردن يك « مفهوم » جنسى يا « مفهوم » نوعى در تعريف يك شىء و ( مجرد ) صدق ( و انطباق ) آن مفهوم بر آن شىء ، موجب اندراج آن شىء تحت آن جنس يا آن نوع نمىگردد ، بلكه اندراج تحت آن جنس و نوع بر مترتب شدن آثار خارجى آن جنس يا نوع بر آن شىء توقف دارد . پس مجرد به كار بردن مفهوم جوهر و جسم مثلا در تعريف انسان - آنگاه كه گفته مىشود : انسان جوهر جسمانى نامى حساس متحرك بالارادهء ناطق است - موجب اندراج انسان تحت مقولهء جوهر يا تحت جنس جسم نمىباشد تا در نتيجه « موجود لا فى موضوع » باشد به اعتبار اينكه جوهر است ، يا به گونه‌اى باشد كه بتوان در آن فرض ابعاد سه‌گانه كرد ، به اعتبار اينكه جسم است و همچنين ( داراى تغذيه و رشد باشد به اعتبار اينكه نامى است و . . . ) . و نيز مجرد به كار بردن ( مفهوم ) « كم » و ( مفهوم ) « اتصال » در تعريف سطح آنگاه كه گفته مىشود : سطح كم متصل قار منقسم در دو جهت ( طول و عرض ) است ، موجب اندراج سطح ، تحت ( مقوله ) « كم » و ( جنس ) « متصل » نمىگردد ، تا اينكه بذاته قبول قسمت كند به اعتبار اينكه « كم » است و مشتمل بر حدّ مشترك باشد از

--> ( 1 ) حاصل آنكه صورت ذهنى قطعا مندرج در مقوله كيف مىباشد ، حال اگر مقوله خارجى هم به حمل شايع بر آن منطبق گردد در اين صورت ، شىء واحد مندرج در دو مقوله گرديده است و اگر مقوله خارجى به حمل اولى منطبق بر صورت ذهنى گردد ، اندراج شىء واحد در دو مقوله لازم نخواهد آمد .