اينكه يك قانون شيمى را بيان كند ، يك اصل مسلم فلسفى را بيان كرده است و دليل وى ( بر فرض صحت ) از عهدهء اثبات اين مدعاى گسترده برنمىآيد « 1 » . دلايل امتناع اعادهء معدوم از آنچه دربارهء معناى مورد بحث از اعادهء معدوم بيان گرديد ، به خوبى روشن گرديد كه امتناع اعاده معدوم ، يك مطلب كاملا بديهى و از اوليّات به شمار مىرود كه صرف تصور آن كافى در تصديق آن مىباشد ، البته بايد توجه داشته باشيم كه اين مطلب به آن صورت روشن كه بيان شد از ويژگىهاى فلسفهء صدرايى و نگرش خاص آن به وجود است ، كه بر پايهء اصالت وجود و تشكيك در حقيقت وجود استوار است ، و خصوصيت هرمرتبه از مراتب طولى و عرضى وجود عين هويت و واقعيت آن است ، و همان‌گونه كه طريان عدم بر وجود در مرتبه و وعاء خاص آن محال است ، اعادهء معدوم ، يعنى جابجايى مراتب و حلقه‌هاى وجود ، و موجودى را از مرتبه خاص خود كندن و در مرتبه ديگر قرار دادن نيز محال است . آرى ريشه اين نوع نگرش و هستىشناسى فلسفى ، نگرش و هستىشناسى عرفانى است چنان‌كه خود صدر المتألهين ( رحمه اللّه ) تصريح كرده است كه اين كاوش فلسفى پيرامون وجود و امتناع اعادهء معدوم ، از نگرش عرفانى و ذوقى اهل عرفان مايه گرفته است ، آنگاه يادآور مىشود كه در كلمات مشايخ « فلسفهء عاميه » نيز استبصاراتى وجود دارد كه براى اهل بحث و آنان كه داراى طبع مستقيم بوده و از لجاج و عصبيت مصون باشند ، راهگشا و كافى است ، سپس اين دلايل استبصارى را نقل نموده است و آنها همان دلايلى است كه در متن ( بداية الحكمه ) ذكر شده است و اينك شرح و توضيح اين دلايل . دليل اوّل : اعادهء معدوم مستلزم اجتماع نقيضين است : در اين دليل سه زمان فرض مىشود :

--> ( 1 ) جهت اطلاع بيشتر در اين‌باره به اصول فلسفه و روش رئاليسم ج 2 ، مقدمهء مقالهء ( 8 ) رجوع نمائيد .