الفصل الثاني عشر في امتناع اعادة المعدوم بعينه قالت الحكماء : « إنّ إعادة المعدوم بعينه ممتنعة » ، و تبعهم فيه بعض المتكلمين ، و أكثرهم على الجواز . و قد عدّ الشيخ « امتناع إعادة المعدوم » ضروريّا ؛ و هو من الفطريّات ، لقضاء الفطرة ببطلان شيئيّة المعدوم ، فلا يتّصف بالاعادة . و القائلون بنظريّة المسالة احتجّوا عليه بوجوه : منها : أنّه لو جاز للمعدوم في زمان أن يعاد في زمان أخر ، بعينه ، لزم تخلّل العدم بين الشيء و نفسه ، و هو محال ، لأنّه حينئذ يكون موجودا بعينه في زمانين بينهما عدم متخلل . حجّة اخرى : لو جازت إعادة الشيء بعينه بعد انعدامه ، جاز إيجاد ما يماثله من جميع الوجوه ابتداءا و استئنافا ؛ و هو محال . أمّا الملازمة فلأنّ « حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد » ، و مثل الشيء ابتداء و معاده ثانيا لا فرق بينهما بوجه ، لأنّهما يساويان الشيء المبتدأ من جميع الوجوه . و أمّا استحالة اللازم فلاستلزام اجتماع المثلين في الوجود عدم التميز بينهما ، و هو وحدة الكثير من حيث هو كثير ؛ و هو محال . حجّة اخرى : إنّ إعادة المعدوم توجب كون المعاد هو المبتدأ ؛