على ربانى گلپايگانى

165

ايضاح الحكمه ترجمه و شرح بداية الحكمه ( فارسى )

اختلاف و نزاع در اين دو مطلب ، ميان حكماء و اكثر متكلمان از يك طرف و گروهى از متكلمان از طرف ديگر واقع شده است . الف : نسبت ميان وجود و شيئيت در رابطه با اين مطلب نظر حكماء و اكثر متكلمان اين است كه وجود مساوق با شيئيت است ، يعنى هرچه داراى وجود است ، شيئيت دارد و هرچه داراى شيئيت است وجود دارد . و هرچه وجود ندارد شيئيت هم ندارد . ولى برخى از « 1 » متكلمان گفته‌اند : وجود أخص از شيئيت است و در نتيجه برخى از چيزهايى كه وجود ندارند داراى شيئيت مىباشند . مانند آن دسته از معدومات كه ممكن الوجود مىباشند . اينها هرچند وجود ندارند ولى داراى يك نحوه ثبوت و شيئيت مىباشند . و بنابراين نفى نيز اخص از عدم است ، زيرا آنچه منفى است معدوم نيز هست ، ولى برخى از امورى كه معدوم هستند ، منفى نيستند مانند همان ماهيات امكانى معدوم . پس ماهيات امكانى معدوم ، هم مصداق عدم هستند و هم مصداق ثبوت و شيئيت و نه عنوان نفى بر آنها منطبق مىگردد و نه عنوان وجود . حاصل نظريه اين گروه عبارت است از : 1 - وجود ، أخص مطلق از ثبوت و شيئيت است . 2 - نفى ، اخص مطلق از عدم است . 3 - وجود و نفى ، متباين و متناقض مىباشند . نادرستى اين نظريه ، به خصوص بر مبناى اصالت وجود ، كاملا روشن است . زيرا ثبوت ، شيئيت ، و واقعيت همگى از توابع و احكام وجود است بنابراين هرگاه ماهيتى وجود ندارد ، قطعا ثبوت و شيئيت هم ندارد . و در نتيجه نسبت ميان وجود و شيئيت ، تساوق و تساوى است نه عموم و خصوص مطلق .

--> ( 1 ) اكثر متكلمان معتزلى طرفدار اين نظريه‌اند . شوارق الالهام ، ص 55 .