در اين‌باره دو نكته را يادآور مىشويم : 1 - لازمه اين سخن اين است كه قضاياى حقيقيه به محمولات عن صميمه يا خارج محمول اختصاص داشته باشد ، و در محمولات بالضميمه جارى نباشد ، با آنكه معروف اين است كه قضاياى رائج در علوم قضاياى حقيقيه‌اند ، و بدون شك اين قضايا مربوط به محمولات بالضميمه هستند نه محمولات عن صميمه و خارج محمول . 2 - در مثال : « الانسان ممكن » در حقيقت محمول از مفاهيم عام و معقولات ثانيه فلسفى است ، و امكان اگرچه بنا بر نظريه اصالت ماهيت ، وصف ماهيت است و معنايى سلبى مىباشد ، ولى بنا بر اصالت وجود ، وصف امكان ، مانند وصف وجوب ، صفت واقعيت عينى است ، نه ماهيت ، و در نتيجه هرچند امكان و وجوب از محمولات بالضميمه نيستند ولى ثبوت آنها به معنى تحقق و عينيت خارجى است ، پس نفس الامر در آنها مطابقت نسبت و حكم در قضيه با واقعيت عينى مىباشد ، و ديگر واقعيت ديگرى غير از ثبوت خارجى يا ذهنى در كار نيست كه به عنوان نفس الامر و ملاك صدق و كذب قضايا بشمار آيد . مثال « زيد اعمى » در حقيقت به قضيهء سالبه باز مىگردد . ( زيد ليس ببصير ) و در اين صورت از مورد بحث بيرون خواهد بود . حاصل سخن آنكه : آنچه مصنف علامه ( رحمه اللّه ) در تعريف نفس الامر و ملاك صدق و كذب قضايا گفته‌اند روشن‌ترين و جامع‌ترين تعريف مىباشد . نفس الامر در مقابل فرض فارض برخى در تفسير نفس الامر گفته‌اند : مقصود اين است كه حكم مذكور در قضيه امرى فرضى نيست ، و واقعيت آن به فرض فارض بستگى ندارد ، مثلا هرگاه بگوئيم : « زيد نويسنده است در نفس الامر » مقصود اين است كه ثبوت نويسندگى براى زيد امرى فرضى نيست بلكه زيد به اعتبار واقعيت و ذات خود ، اين حكم را