مرحوم سبزوارى آن را به‌طور نادرست ( و به معناى نخست ) تفسير نمود و پس از او همين معنى نادرست در علم اصول نيز مورد قبول واقع شد ، و قضاياى حقيقيه به صورت قضيهء شرطيه تفسير گرديد « 1 » . در اين‌جا مناسب است قسمتى از عبارات وى را در مورد معناى قضيهء حقيقيه نقل نمائيم : « قضيه حقيقية قضيه‌اى است كه حكم روى مفهوم كلى ، يعنى روى يك طبيعت مىرود ، از آن حيث حكم روى اين طبيعت مىرود كه اين طبيعت اين طبيعت هست ، يعنى مناط حكم ، نفس اين طبيعت است كه معنايش اين است كه اين طبيعت هرجا و هروقت محقق شود اين حكم براى او هست يعنى شما از اوّل نخواسته‌ايد حكم را روى افراد ببريد ، بعد بخواهيد براى افراد يك تعبير جامعى پيدا بكنيد ، بلكه يك طبيعت را موضوع قرار داده و حكم را روى آن طبيعت برده‌ايد و لهذا قهرا در قياسات ، قضيهء ما مىشود قضيّهء حقيقية و در استقرائيات قضيهء ما مىشود قضيه خارجيّه . . . ، در قضاياى حقيقيه حكم واقعا رفته است روى يك طبيعت كلى ، يعنى محمول چسبيده است به خود اين طبيعت ، قهرا اين طبيعت ، هرجا و هر زمان كه محقق شود اين حكم را دارد » « 2 » . 3 - تفتازانى در تعريف قضيه حقيقيه چنين مىگويد « و لا بد في الموجبة من وجود الموضوع اما محققا و هى الخارجية او مقدرا فالحقيقية او ذهنا فالذهنية » « 3 » : وجود موضوع در قضيه موجبه لازم است ، يا محقق ( در خارج ) و اين قضيه خارجيه است و يا مقدر ( موضوع فرضى ) و اين حقيقيه است و يا در ذهن و اين قضيه ذهنيه است . ظاهر عبارت وى كه موضوع قضيه حقيقيه را وجود فرضى موضوع دانسته

--> ( 1 ) شرح مبسوط منظومه ، ج 1 ، ص 288 ، ولى قبلا عبارت كاتبى در اين‌باره نقل گرديد ، بنابراين تفسير نخست از قضاياى حقيقيه اختصاص به حكيم سبزوارى ندارد . ( 2 ) شرح مبسوط منظومه ، ج 2 ، ص 374 - 372 . ( 3 ) تهذيب المنطق ، ص 70 .