الفصل السابع في أحكام الوجود السلبية منها : أنّ الوجود لا غير له ؛ و ذلك لأنّ انحصار الأصالة في حقيقته يستلزم بطلان كلّ ما يفرض غيرا له أجنبيّا عنه ، بطلانا ذاتيّا . و منها : أنّه لا ثاني له ؛ لأنّ أصالة حقيقته الواحدة ، و بطلان كلّ ما يفرض غيرا له ، ينفي عنه كلّ خليط داخل فيه أو منضمّ إليه ، فهو صرف في نفسه ؛ و صرف الشيء لا يتثنى و لا يتكرّر ، فكلّ ما فرض له ثانيا عاد أوّلا ، و إلّا امتاز عنه بشيء غيره داخل فيه أو خارج عنه ، و المفروض انتفاؤه ؛ هذا خلف . و منها : أنّه ليس جوهرا و لا عرضا ؛ أمّا أنّه ليس جوهرا ، فلأنّ الجوهر ماهيّة إذا وجدت في الخارج وجدت لا في الموضوع ، و الوجود ليس من سنخ الماهيّة و أمّا أنّه ليس بعرض ، فلأنّ العرض متقوّم الوجود بالموضوع ، و الوجود متقوّم بنفس ذاته ، و كلّ شيء متقوّم به . و منها : أنّه ليس جزءا لشيء ؛ لأنّ الجزء الآخر المفروض غيره ، و الوجود لا غير له . و ما قيل : « إنّ كلّ ممكن زوج تركيبيّ من ماهيّة و وجود » ، فاعتبار عقليّ ناظر إلى الملازمة بين الوجود الامكانيّ و الماهيّة ، لا أنّه تركيب من