مراد على شمس

799

با علامه در الميزان ( فارسى )

قرابت طبيعى كه معلول اتصال در ولادت بود ميان ايشان برقرار بود و اثرش در مثل ازدواج با محارم و ولايت رييس خانواده ظاهر مىشد . و بسا مىشد كه همين نبودن قرابت رسمى مجوز آن مىشد كه با محارم يكديگر ازدواج كنند . خلاصه وجود زن نزد روميان طفيلى ، و حياتش در اجتماع چه اجتماع مدنى و چه اجتماع خانوادگى تابع حيات مرد بود . خداوندگار خانه مانند پدر و شوهر ، اگر مىخواست گاهى زن را مىفروخت ، يا مىبخشيد و زمانى براى تمتع قرض مىداد ، و بعضا در برابر حقى كه بايد از او استيفاء شود مانند وام و خراج و مانند آن مىداد . در مقام مجازات او را مىزد و گاهى كار به كشتن هم مىكشيد . در يونان هم وضع پيدايش خانواده و خداوندگارى رؤساء خانواده‌ها و امر ازدواج و طلاق قريب به وضع روم بود . و تعدد زوجات هم در آنجا مانعى نداشت ، ولى در صورتى كه زن بيش‌از يكى بود فقط يكى از آنها زن رسمى و باقى غيررسمى شناخته مىشد . و هرگاه مردى حس مىكرد كه فرزنددار نمىشود يكى از نزديكان مانند برادر يا برادرزاده را مىآورد تا عيالش از او بار گيرد و فرزندى بياورد كه پسر باشد و باعث بقاء خانواده‌اش گردد . ولى نكته جالب اين است كه تمامى ملل به حسب حقيقت ، قول خودشان را نقض كرده‌اند . و اين قوانين موضوعه را تنها در مواردى كه به ضرر زن تمام مىشد براى او استقلال قائل بودند مثلا در مقام كيفر جرائم ، زن استقلال داشت و بايد خودش مستقلا مجازات شود . ولى پاداش و سودى عائد او