ما را امر به چيزى مىكند و يا قاضى به چيزى حكم مىنمايد امر آن و حكم اين وقتى حق مطلق است كه با مصالح مطلقه‌اى كه مأخوذ از سنت جاريه و عالم است موافق باشد . و وقتى حق نسبى و غيرمطلق است كه اگر با نظام عام جهانى موافقت ندارد بارى با مصالح نسبى مأخوذ از سنت جاريه نسبت به بعضى اجزاء عالم موافق بوده باشد . « 1 » س 543 - اگر آمرى ما را به التزام عدالت و اجتناب از ظلم امر مىكند و يا امر به ظلم و نهى از عدالت مىكند ، بر چه مبنايى اوّلى را حق و دوّمى را باطل بدانيم ؟ ج - [ اوّلى ] امر « حق » خواهد بود ؛ براى اينكه موافق با نظام عام جهانى است ، چه نظام عالم هم كه هرچيزى را به سعادت و خير خود هدايت مىكند بر آدميان واجب كرده است كه به‌طور اجتماع زندگى نموده و اجزاى جامعه‌شان باهم متلائم و سازگار بوده باشد ، برخى از آن مزاحم برخى ديگر نشوند ، و يك گوشهء جامعه گوشهء ديگر را فاسد نسازد تا بدين‌وسيله از سعادت وجود آنچه كه براى جامعه مقدر است به دست آمده و همه اجزايش بهرهء خود را از آن سعادت بگيرند پس مصلحت مطلقهء نوع انسانى هم همان سعادت در زندگى او است و امر به عدالت و نهى از ظلم با اين مصلحت مطلقه موافق است ، و چون موافق است « حق » است ، برعكس چون امر به ظلم و نهى از عدالت با اين نظام عام موافقت ندارد « باطل » است . « 2 »

--> ( 1 ) . الميزان ؛ ج 7 ، ص 168 . ( 2 ) . الميزان ؛ ج 7 ، ص 169 .