مراد على شمس
185
با علامه در الميزان ( فارسى )
طبيعت و خلقت به مردان اجازه داده تا ازدواج با يك زن فراتر رود و بيشاز يكى داشته باشد و اين معقول نيست كه طبيعت ، نيروى توليد را به مردان بدهد و در عين حال آنان را از توليد منع كند ، اين بر خلاف قانون علل و اسباب طبيعى است . 4 - جنگها و كشتارها و ساير حوادثى كه افراد اجتماع را از بين مىبرد در مردها به مراتب بيشاز زنهاست . و اين معنى قوىترين عامل شيوع تعدد زوجات در ميان قبائل بوده است ، اين زنهاى بىشوهر و بيوه چارهاى جز پذيرش قانون تعدد زوجات و يا زنا و يا سركوبكردن نيروى كمونى طبيعتشان ندارند ، چون با مرگ شوهران غريزهء جنسى آنان نمىميرد و باطل نمىشود . و از شواهد اين مطلب جريانى است كه چند ماه پيش از نوشتن اين اوراق در آلمان اتفاق افتاد و آن اين بود كه جمعيت زنان بىشوهر نگرانى خود را از نداشتن شوهر طى شكايتى به دولت اظهار نموده و تقاضا كردند كه براى علاج اين درد مسألهء تعدد زوجات در اسلام را قانونى ساخته ، به مردان آلمان اجازه دهد تا هرتعداد كه خواستند زن بگيرند ، چيزىكه هست حكومت خواستهء آن زنان را برآورده نكرد ، زيرا كليسا او را از اين كار بازداشت . آرى كليسا راضى شد زنا و فساد نسل شايع شود ولى راضى نشد تعدد زوجات اسلام در آلمان رسميت پيدا كند . 5 - صرفنظر از آنچه گفته شد ، استدلال به تساوى تعداد زن و مرد در جايى درست است كه فرض كنيم هرمردى در اجتماع بيشاز يك زن ( تا چهار زن ) بگيرد ولى طبيعت تمام مردان را مهياى اين كار ننموده و طبعا هم جز براى پارهاى مردان ميسور نيست ، اسلام هم كه تعدد زوجات را بهطور