مراد على شمس
157
با علامه در الميزان ( فارسى )
طبيعى آن را مختل مىسازد ، چون اگر صحيح باشد كه اصلاح صفت صبر و ثبات و ترك تأسف و خوشحالى را مستند به قضاء و قدر بدانيم ، به اين معنا كه همه امور در لوح محفوظ نوشته شده و هرچه بنا باشد بشود مىشود ، در اين صورت ممكن است كسى دست از تحصيل معاش و كسب و كار و تحصيل فضائل و كمالات بكشد ، و از هيچ رذيله اخلاقى دورى نكند ، و عذر خود را اين قرار دهد كه همه چيز مقدر است و خواهناخواه انجام مىيابد بيهوده نبايد كوشش و تقلّا كرد ! در پاسخ مىگوئيم : افعال آدمى يكى از اجزاء علل حوادث است و معلوم است كه هرمعلولى همانطور كه در پيدايش محتاج به علت خويش است ، محتاج به اجزاء علتش نيز هست . بنابراين كسى نمىتواند بگويد سير شدن من يا مقدر شده است يا نه ، و در هرحال غذا خوردن من اثرى ندارد زيرا اين يك اشتباه بزرگ است كه سير شدن را بدون غذا خوردن اختيارى كه يكى از اجزاء علت آنست فرض كنيم ، خلاصه نبايد وجود يك معلول را فرض كرده و علل آن را از نظر بياندازيم . مثلا فرض وجود سيرى ، فرض وجود علت آنست ، و علّت آن اگر هزار جزء داشته باشد ، يك جزء آن هم خوردن اختيارى خود من است ، پس تا من غذا را برندارم و نخورم ، و فرونبرم ، علت سيرى تحقق پيدا نمىكند هرچند كه نهصد و نود و نه جزء ديگر علّت آن محقق باشد . پس اين هم صحيح نمىباشد كه انسان اختيار خود را يگانه سبب و علّت تامّه حوادث بداند و هيچيك از اجزاء عالم و علل موجود در آن را كه در رأس همه آنها ، ارادهء الهى قرار دارد دخيل نداند . و از طرفى هم هيچكس نمىتواند موضوع اختيار را كه اساس زندگى دنيا